توضیحات دکتر جوکار درباره انعکاس ناصحیح مصاحبه‌اش با رسانه‌ای درباره مدیرعامل بانک دی
دکتر محمدصالح جوکار در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از نحوه انعکاس مصاحبه وی توسط خبرنگار رسانه‌ای درباره مدیرعامل بانک دی، گفت: خبرنگاری یکی از سایت های خبری طی تماسی، سوالی درباره موضوع مدیرعاملی بانک دی مطرح کرد که حدود 2 سال است فاقد حکم مدیرعاملی است.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه بنده صحبتی درباره شخص مدیرعامل نداشتم، اظهار داشت: طبق قانون تجارت، سرپرست تنها می تواند 2 تا 3 ماه در این سمت باقی بماند و بعد از آن هیأت مدیره باید مدیرعامل تعیین کند تا مشکلی برای شرکت پیش نیاید.
وی ادامه داد: انعکاس مصاحبه درباره این توضیحات، از سوی این خبرنگار اینگونه منعکس شده که از ورود فراکسیون ایثارگری درباره سرپرستی غیرقانونی بانک دی خبر داده است در حالی که اصلا درباره شخص مدیرعامل صحبتی نشد و من گفتم صرفا به فرض اینکه سوال شما درست باشد، این کار خلاف قانون است و این موضوع آنچنان است که وقتی یک مسأله شرعی را از مجتهدی سوال کنید، صرفا بر فرض آن سوال، پاسخ ارائه می شود.
جوکار در ادامه با تأکید بر اینکه من در این مصاحبه خبری درباره فرد خاصی صحبت نکردم بلکه روند قانونی را توضیح دادم، یادآور شد: گفتم تفاوت نمی کند این موضوع کجا اتفاق بیفتد و به طور کلی در هر جایی باشد باید طبق قانون تعیین تکلیف شود؛ مثل وزارتخانه ها که هر فرد تنها می تواند 3 ماه سرپرست باشد و بعد از آن باید تعیین تکلیف شود و درباره بنگاه های اقتصادی نیز سرپرست تنها می تواند 2 تا 3 ماه در این سمت باشد و بعد از آن باید مدیرعامل توسط هیأت مدیره انتخاب شود چرا که عدم دارا بودن حکم مدیرعاملی باعث اشکال در حوزه مالی خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه خبرنگار مربوطه قصد داشت پاسخ هایی متناسب با شرایط خود دریافت کند، عنوان کرد: اگر هم از اسم شخصی نام برده شد، پاسخ بنده به صورت کلی بود و گفتم اگر استعلام فردی منفی باشد باید هیأت مدیره درباره آن نظر بدهد لذا این مصاحبه به صورت یکجانبه تنظیم شده است.
عضو فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید مجدد بر اینکه من صرفا در این مصاحبه خبری درباره رویه صحیح قانونی و به صورت کلی صحبت کردم، خاطرنشان ساخت: من درباره فردی به نام قیطاسی صحبت نکردم چون نه او را می شناسم و نه در جریان این موضوع هستم. من به صورت کلی بیان کردم اگر انتخاب مدیرعامل بر اساس روند قانونی نباشد، خلاف است./
