جوکار در تشریح عملکرد یکساله کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس مطرح کرد: تعیین شاخص‌های داوطبان ریاست جمهوری پیگیری خواهد شد/ دولت باید به تقسیمات کشوری ورود کند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در آستانه روز مجلس درباره عملکرد یکساله این کمیسیون به شبکه خبر صداوسیما، گفت: در مبحث کمیسیون، دو موضوع قانونگذاری و نظارت را داشتیم. در حوزه تقنینی بیشترین بحث ما بر روی مسائل و نیازهای فعلی جامعه است، بحث انتخابات ریاست جمهوری را در دستور داشتیم یکی از مشکلات در این زمینه این بود که در قانون اساسی کمتر به معیارهای جزئی توجه شده است.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درباره شرایطی که نامزد باید انتخابات داشته باشد جلسات متعددی برگزار شد، بر روی شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان از جمله مدیر و مدبر بودن، رجل مذهبی و سیاسی کار شد و شاخص های آن با هماهنگی شورای نگهبان مشخص گردید و میخواستیم به گونه ای عمل شود تا حجم حضور افرادی که واجد صلاحیت نبودند در انتخابات کم شود. هر دوره حدود هزار و 600 نفر ثبت نام می کنند که شورای نگهبان باید ظرف 10 روز صلاحیت ها را بررسی کند که ممکن نیست.

وی گفت: این موضوع در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت، با وجود اینکه شورا موافقت کرد و آن را اجرایی کرد، اما هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مصوبه ایراداتی گرفت و نتوانستیم اصلاحات اعمال شده را به عنوان قانون داشته باشیم.

این نماینده مجلس اظهار داشت: از آنجایی که کشور در فضای انتخابات ریاست جمهوری نیست امیدواریم با جلسات دغدغه های هیات نظارت را رفع کنیم و این مصوبه به صورت قانون اجرا شود. سرلوحه کار کمیسیون امور داخلی کشور سیاست های بالا دستی در حوزه انتخابات است، مقام معظم رهبری در سال 95 این سیاست ها را ابلاغ کردند که بندهای مختلفی که این سیاست ها دارد و به مجلس ابلاغ شده ملاک اول ما بوده تا بتوانیم این سیاست ها را عملیاتی کنیم.

جوکار در خصوص عملکرد دیگر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بیان کرد: قانون احزاب و تشکل های سیاسی را داریم که به بیشتر انجمن ها و سازمان های مردم نهادی که تخصصی و صنفی بودند در قالب قانون مذکور مجوز داده می شد و بر عملکردشان نیز نظارت صورت می گرفت. با نظر خواهی از صاحبان انجمن ها متوجه شدیم که جنس مطالبات انجمن ها متفاوت از احزاب و گروه های سیاسی است از این رو آمیخته شدن این دو صفت سیاسی و صنفی صلاح نبود.

وی توضیح داد: در برخی موارد وقتی مطالبه هایشان را دنبال می کردند انگ سیاسی به آنها زده می شد در نهایت تدبیر این شد که قانون تشکل ها و احزاب سیاسی از هم جدا شد و دقیقا چارچوب راهکارها برای اینکه انجمن ها ثبت شود و نهادهای نظارتی بر آنها صورت گیرد روشن شد و اکنون در نوبت بررسی در صحن علنی قرار گرفته است.

تجمعات قانونمند می شود

این نماینده مجلس با اشاره به قانون اساسی در خصوص ساماندهی اعتراضات بیان کرد: اصل 27 قانون اساسی به بحث راهپیمایی ها پرداخته و اعتراضات را مجاز دانسته مگر اینکه مخل امنیت و آسایش باشد، بحث قانونگذاری در این زمینه در کمیسیون مطرح شده است، در مجلس دهم کاری در این امر صورت گرفته بود. مردم اعتراضاتی در زمینه واکسن یا کم آبی دارند اگر چارچوب اعتراض مشخص نباشد به هرج و مرج تبدیل می شود. در قانون گفته شده است که محل تجمعات چه ویژگی هایی داشته باشد، چه نهادی باید مجوز دهد؛ در واقع بحث تجمعات ساماندهی می شود تا مردم بتوانند اعتراضات خود را داشته باشند و هرج و مرجی پیش نیاید، کار تدوین این قانون روبه اتمام است، اگر در صحن علنی نیز تصویب شود وظایف دستگاه های سیاسی از جمله وزارت کشور، فرمانداری ها، استانداری ها و دستگاه های انتظامی روشن می شود.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: قانون تقسیمات کشوری برای قبل از انقلاب است که نیاز به اصلاح دارد، انتظار داریم دولت در این امر ورود کنید، نارضایتی هایی در زمینه تقسیمات کشوری صورت می گیرد./

پایان پیام