پرونده شرکت‌های جذب نیروی انسانی باید بسته و کارکنان از طریق آزمون و گزینش جذب شوند
محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به نابسامانی‌های موجود در سیستم جذب نیرو در دستگاه‌های دولتی گفت: در سال‌های اخیر زیاد شاهد جذب نیرو به صورت بدون قاعده در دستگاه‌های دولتی بودیم و نور چشمی‌ها اطرافیان خود را در دستگاه دولتی تحت عنوان نیروهای شرکتی جذب می‌کردند و پس از مدتی این نیروهای جذب شده شرکتی را تبدیل وضعیت می‌کردند.
وی با بیان اینکه این نوع جذب نیرو فرار از قانون تلقی می‌شود، افزود: باید یکبار برای همیشه بحث شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و جذب نیرو به صورت شرکتی برای دستگاه‌های دولتی جمع شود این شرکت‌ها خود نوعی رانت و فساد هستند.
رئیس کمیسیون شورای مجلس اظهار داشت: مسأله بعدی اینجاست که نظارتی بر اینگونه جذب‌ها وجود ندارد و چشم نظارت بر این حوزه بسته است. اگر یک دستگاه نهادی نیاز به جذب نیرو داشته باشد و پست‌هایی در یک دستگاه خالی باشد باید مجوز بگیرند و خودشان اقدام به جذب نیرو کنند.
جوکار خاطرنشان کرد: جذب نیرو به صورت شرکتی ظلم به نیروهای کار است؛ چراکه بخشی از حقوق کارکنان به جیب مسئولان این شرکت‌ها می‌رود و از طرف دیگر معلوم نیست که پشت صحنه این شرکت‌ها چه کسانی هستند.
وی افزود: بهترین راه برای رفع مشکل موجود در جذب نیرو برای دستگاه‌های دولتی این است که اگر دستگاهی به نیروی کار نیاز داشت نیرو را به صورت آزمایشی جذب کند و اگر فرد در انجام کار خود موفق بود به صورت نیروی رسمی جذب شود.
رئیس کمیسیون شورای مجلس اظهار داشت: تصدی مسئولیت‌های غیرحاکمیتی به شرکت‌ها خود یک امر مسأله‌دار است؛ چراکه دولت هزینه جذب نیرو و حقوقش را پرداخت می‌کند اما بخشی از این پول به جیب شرکت می‌رود و ما امروز با نیروهایی مواجه هستیم که پس از 20 سال سابقه کار هنوز نیروی شرکتی هستند و تبدیل وضعیت نشده‌اند.
جوکار خاطرنشان کرد: باید پرونده شرکت‌ها برای جذب نیرو بسته شود و نیروهای کار مستقیما با دستگاه‌های دولتی قراردادشان منعقد شود و سیر کار جذب نیرو باید به صورت ثبت‌نام، آزمون و گزینش انجام شود.
