ایجاد تعاونی‌های فراگیر معادن و توزیع عادلانه ثروت /تمرکز زدایی از سرمایه گذاری تامین اجتماعی در مرکز/ اصلاح قانون کار و امنیت شغلی کارگران مورد توجه قرار گیرد

به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده مردم شریف یزد،اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی؛دکتر«محمدصالح جوکار»در نشست هم اندیشی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با موضوع ارائه برنامه‌های «احمد میدری» وزیر پیشنهادی تعاون،کار و رفاه اجتماعی بر ایجاد تعاونی‌های فراگیر معادن و توزیع عادلانه ثروت،تمرکز زدایی از سرمایه گذاری تامین اجتماعی در مرکز و اصلاح قانون کار و امنیت شغلی کارگران تاکید کرد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور گفت:وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مجموعه ای چند بعدی با ارکان آموزشی،درمانی، خدماتی، سرمایه گذاری و موضوعاتی از این قبیل است و کار در این میدان سخت به عزم جدی،ظرفیت سازی مضاعف و تیمی توانمند و کارآمد نیاز دارد.

دکتر« محمدصالح جوکار» افزود: در دولت های گذشته موضوعاتی از جمله خصوصی سازی و شرکت های زیان داده مطرح شده و باید ضمانتی برای اجرای طرح تحول در این زمینه تعریف و ایجاد شود.

دکتر جوکار بیان کرد: شرکت های زیرمجموعه شستا اغلب زیان ده هستند و فعالیت آن ها فقط به نفع هیئت مدیره و مدیران است که این زیان دهی به دلیل هزینه های بالا و عدم مدیریت صحیح اتفاق افتاده و باید در این زمینه اصلاح لازم با تمرکز بر همسان سازی و تحول جدی به نفع بازنشستگان صورت گیرد.

وی بر مستقل بودن صندوق بازنشستگی تاکید و یادآور شد: تمرکز سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی در تهران و مرکز است و باید این موضوع در استان ها و شهرستان های دیگر نیز مورد توجه قرار گیرد و قطعا سودهی بیشتر با سهم خواهی کمتری نیز اتفاق خواهد افتاد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور گفت: قرار بود در برنامه پنج ساله ششم 25 درصد سرمایه گذاری ها در بخش تعاون باشد که این موضوع رقم نخورده و باید دلایل آن بررسی و اصلاح شود تا با فرهنگ سازی و ایجاد شرایط مناسب منافع مردم در سایه رشد بخش تعاون تامین شود.

دکتر جوکار تغییر رویکرد شرکت های معدنی از خصولتی به تعاونی های فراگیر معادن را خواستار شد و افزود: با اینکه معادن انفال است اما مردم هیچ نقشی در بهره برداری و سود آن ندارند و با ایجاد تعاون های فراگیر می توان فقر راریشه کرد و توزیع عادلانه ثروت را شاهد بود.

وی در پایان بر موضوعاتی از جمله توزیع عادلانه یارانه ها، اصلاح دهک بندی ها بر اساس اطلاعات درست و صحیح ، بررسی زمینه های لازم جهت اصلاح قانون کار، امنیت شغلی کارگران و تقویت کارگاه های مهارتی و مشاغل فنی و حرفه ای تاکید کرد.