قانون جدید مشارکت عمومی-خصوصی، فرصتی برای جذب سرمایهگذار در پروژههای استان است
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان، با تأکید بر ظرفیتهای قانون جدید مشارکت عمومی-خصوصی، این قانون را فرصتی مناسب برای جذب سرمایهگذار در پروژههای مهم استان از جمله انتقال آب دانست.
به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی، دکتر محمدصالح جوکار در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان یزد، ضمن گرامیداشت یاد سردار شهید سلیمانی و اشاره به سالروز سفر تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی به استان گفت: بخشی از توسعه و پیشرفت استان را مدیون این سفر تاریخی هستیم، اما متأسفانه برخی از رهنمودهای ایشان از جمله بحث انتقال آب، به دلیل ناکارآمدی برخی مدیران وزارتخانهها عملیاتی نشده است.
وی افزود: با گذشت کمتر از دو دهه از این سفر، هر روز شاهد نامهنگاریهای مبهم و انتقال مسئولیت از یک بخش به بخش دیگر هستیم که این روند قابل قبول نیست. امیدواریم با پیگیری جدی استاندار و بهره گیری ازظرفیت نمایندگان استان، این موضوع به سرانجام برسد.
نماینده مردم در مجلس با اشاره به قانون جدید مشارکت عمومی-خصوصی تصریح کرد: این قانون ظرفیتهای جدیدی برای تنظیم مناسبات اقتصادی و مالی ایجاد کرده که میتواند در پروژههای استانی، بخش خصوصی و عمومی مورد استفاده قرار گیرد.
دکتر جوکار با اشاره به کاهش جذابیت صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: اگر تا دو دهه گذشته صندوق توسعه ملی برای سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی جذابیت داشت، امروز به دلیل بیثباتی در بازار ارز و نامشخص بودن آینده تعهدات ارزی، این جذابیت از بین رفته است.
وی با تأکید بر عدم موفقیت در جلب مشارکت بخش خصوصی در استان گفت: تاکنون هیچ پروژه مشارکتی موفقی در استان نداشتهایم، اما با استفاده از ظرفیتهای این قانون جدید، شرکتهای اعتبارسنجی و صندوقهای پیشبینی شده، میتوانیم حتی در پروژه انتقال آب نیز سرمایهگذار خارجی جذب کنیم.
نماینده مردم در مجلس در پایان بر لزوم تشکیل کارگروه تخصصی برای پیگیری و استفاده از این ظرفیتهای قانونی تأکید کرد و خواستار توجه ویژه مسئولان استان به این موضوع شد.
