چالشهای سهگانه معادن، نساجی و حقوق دولتی در استان یزد
نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت معادن، صنایع نساجی و نحوه پرداخت حقوق دولتی در استان، خواستار رسیدگی فوری به این مشکلات شد.
به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی، دکتر محمدصالح جوکار در تشریح مشکلات اقتصادی استان گفت: در حال حاضر ۵۵ معدن توسط سازمان انرژی اتمی فریز شدهاند و این در حالی است که واحدهای فولادی استان با کمبود خوراک مواجه هستند.
وی با انتقاد از خروج مواد معدنی از استان افزود: متأسفانه در حالی که واحدهای فولادی استان نیازمند مواد اولیه هستند، خوراک معدنی به استانهای دیگر ارسال میشود که این روند باید متوقف شود.
نماینده مردم در مجلس با اشاره به وضعیت صنعت نساجی استان تصریح کرد: یزد دارای ۱۵۰۰ واحد نساجی کوچک است که متأسفانه با افزایش اخیر قیمت محصولات پتروشیمی، این واحدها با چالشهای جدی مواجه شدهاند.
دکتر جوکار در خصوص حقوق دولتی معادن خاطرنشان کرد: پرداخت حقوق دولتی معادن به صورت ناقص انجام میشود و یک درصد فروش معادن که متعلق به استان است، به طور کامل برابر قانون پرداخت نمیشود.
وی با هشدار نسبت به وضعیت زیرساختهای استان گفت: در حالی که ذخایرمعدنی استان تهی می شود، حقوق قانونی استان از محل درآمدهای معدنی به درستی پرداخت نمیشود و این موضوع به زیرساختهای استان آسیب جدی وارد کرده است.
نماینده مردم در مجلس با تأکید بر لزوم حمایت از صنایع کوچک تصریح کرد: باید با اصلاح قوانین زائد و متعارض، زمینه را برای فعالیت بخش خصوصی در حوزه معادن و صنایع فراهم کنیم.
نماینده مردم یزد با ارائه راهکاری برای بهرهبرداری بهینه از معادن استان تصریح کرد: پیشنهاد ما به دولت قبل و رئیس جمهور این بوده که معادن را به خود مردم واگذار کنیم. میتوانیم با ایجاد شرکتهای تعاونی فراگیر و سهامداری مردمی، ضمن بهرهبرداری مناسب از معادن، به ریشهکنی فقر در استان نیز کمک کنیم.
دکتر جوکار در پایان با اشاره به اهمیت معادن در اقتصاد کشور تأکید کرد: اگر قرار است اقتصاد کشور نجات پیدا کند، باید به طور اساسی از ظرفیت معادن استفاده کنیم، اما متأسفانه در حال حاضر این بخش با موانع متعددی مواجه است.
