پاسخ به ۴۰ سوال از عملکرد مجلس شورای اسلامی:
مجلس برای حجاب چه اقدامی‌انجام داد؟
به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده مردم یزد اشکذر زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی به نقل از خبرگزاری خانه ملت، ما معتقدیم که مقولۀ حجاب در کشور با قوانین موجود نیز می‌توانست مدبرانه پیگیری شده و لزوماً نیازی به تصویب قانون جدید نباشد؛ اما مجلس برای اینکه هم جلوی سوء استفاده دشمن تا حد مطلوبی گرفته شود و هم تصمیم‌گیری‌های این حوزه از سرگردانی درآمده و هدفمند شود، برخلاف تصورات و جوسازی برخی افراد مبنی بر این که مجلس یازدهم به دلیل اینکه در آستانۀ انتخابات قرار داریم، به قانون‌گذاری حوزۀ حجاب ورود نخواهد کرد، به این مسئلۀ مهم و راهبردی با شجاعت و هوشمندی وارد شد و نشان داد مصلحت کشور برای مجلس انقلابی مهم‌تر از رأی و انتخابات است.
از آنجایی که حجاب در مرحلۀ اول یک مقولۀ فرهنگی و اجتماعی است و لایحۀ اولیۀ قوۀ قضائیه و دولت موادی در این خصوص نداشت، مجلس با اصلاح لایحه، 35 ماده را به حوزۀ فرهنگی و اصطلاحاً اقدامات ایجابی برای گسترش عفاف و حجاب اختصاص داد تا دستگاه‌های مختلف موظف به اجرای وظایف خود شوند که عمدتاً مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. البته و برای آن ضمانت اجرایی در نظر گرفت تا دستگاه‌ها در قبال کم‌کاری و ترک فعل خود پاسخ‌گوی دستگاه قضایی باشند.
در خصوص حوزۀ سلبی لایحۀ حجاب که مورد تأیید قوۀ قضائیه نیز بود، دو رویکرد طراحی شده است؛ نخست حذف گشت ارشاد که در مدت اجرای آن نه تنها اثر مثبتی بر موضوع حجاب نداشت، بلکه بسیار هزینه‌ساز هم بود. لذا با هدف جلوگیری از برخورد و درگیری مردم با مردم، یا مردم با حاکمیت و ایجاد تنش در کشور که خواست و طراحی دشمن است، گشت ارشاد که ناکارآمدی آن اثبات شده بود در لایحۀ جدید عفاف و حجاب حذف شود.
رویکرد دوم در بخش سلبی لایحه، طراحی جرایم نقدی بازدارنده به جای گشت ارشاد بود؛ به نحوی که فقط متخلفان عریان یا نیمه‌عریان بازداشت می‌شوند و سایر متخلفان با جرایم سنگین بازدارنده مواجه خواهند شد.
نقطۀ مرکزی قانون جدید حجاب در بخش سلبی، ایجاد جرایم نقدی سنگین بازدارنده است؛ به‌گونه‌ای که هزینۀ هنجارشکنی برای مروجین بی‌حجابی و بدپوششی به‌گونه‌ای زیاد باشد که تصمیم به رعایت هنجارها بکنند.
در‌این مسیر جرایم اشخاص تأثیرگذار یا مروجین بی‌حجابی و نیز فرزندان مسئولان سنگین‌تر از افراد عادی است؛ به نحوی که تا 5 درصد دارایی‌های سلبریتی‌های متخلف از حساب آنان کسر خواهد شد تا در مقابل رفتارهای هنجارشکنانه آن‌ها بازدارندگی ایجاد شود.
البته چگونگی اجرای این قانون بعد از نهایی شدن بسیار حائز اهمیت است؛ اما پیش‌بینی می‌شود که در صورت اجرای مناسب از روند گسترش بدپوششی و بی‌حجابی جلوگیری کند.
