«عدم شفافیت و نفوذ»؛ دو عامل موثر در دست درازی به بیت المال

به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده مردم شریف یزد و اشکذر‌؛ دکتر محمد صالح جوکار، شکل گیری مفاسدی نظیر «چای دبش» را ناشی از نفوذ افراد در دستگاه های مختلف، و «عدم شفافیت» دانست و گفت: متاسفانه برخی افراد با جلب نظر مدیران از یکسری مزایا برخوردار می شوند که به دلیل عدم وجود شفافیت در اختصاص امکانات به برخی افراد، زمینه سوء استفاده فراهم، و موجب دست درازی به بیت المال می شود.

«نماینده مردم شریف یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن» ضمن قدردانی از دولت و دستگاه قضایی برای ورود به این موضوع، ابراز داشت: البته در کنار برخورد قضایی، باید تدابیری اندیشیده شود که پیشگیرانه باشد و شاهد تکرار این قبیل اتفاقات در آینده نباشیم چرا که مردم توقع نظارت بهتری در این زمینه دارند.

وی افزود: در جایی که «ارز نیمایی» به سختی در اختیار واردکنندگان قرار می گیرد، چگونه می شود که حجم عظیمی از «ارز» توسط جهاد کشاورزی، در اختیار یک شخص یا بنگاه اقتصادی قرار می گیرد، هرچند با بخشی از این «ارز»، تجهیزات «فراوری چای» وارد شده اما بخش اعظم آن سر از جای دیگر درآورده و این اصلاً قابل قبول نیست.

دکتر جوکار تأکید کرد: این مسئله نشان می دهد حسابرسی درستی در این زمینه صورت نگرفته، بنابراین باید قوانین حوزه مسائل مالی، سرلوحه کار مسئولان و کارگزاران نظام باشد و به آنچه مبنای قوانین است عمل شود، تا از یکسو اعتماد مردم سلب نشود و از سوی دیگر؛ زمینه سوء استفاده مفسدین فراهم نشود.

وی در پاسخ به این سوال که «آیا در حوزه نظارت نیازمند وضع قوانین جدید یا بازنگری قوانین هستیم؟» ابراز داشت: در حوزه نظارت، دستگاه های نظارتی، دارای چهارچوب مأموریتی مشخص بوده و در این زمینه نیاز قانونی نداریم، اما آنچه به عنوان خلاء قانونی احساس می شد، قانون <حمایت قضایی از افشاگران فساد» بود که «طرح دو فوریتی» آن ارائه شده، در حال طی مراحل پایانی است که بر اساس آن، فردی که فساد را گزارش دهد؛ هم مورد حمایت قرار گیرد، هم بتواند از بسته های تشویقی بهره ببرد.

رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی‌؛ «خود نظارتی جامعه» را در کنار «خودنظارتی سیستمی» مهم برشمرد و افزود: «شفافیت‌» عامل جلوگیری از بروز هرگونه فسادی است و اگر امکانات و واگذاری ها؛ که حاصل تصمیم «کمیسیون ها و شوراهای» مختلف است به صورت شفاف، به مردم اطلاع داده شود و مردم خود نقش نظارتی را ایفا کنند، فساد برچیده خواهد شد.

دکتر جوکار در پایان ابراز امیدواری کرد: با تصویب «قانون شفافیت قوای سه گانه» بتوانیم اتفاق بزرگی را در کارنامه مجلس یازدهم به ثبت برسانیم.