فرصت اعلام نظر هیات عالی مجمع تشخیص درباره شفافیت تمام شده است

دکتر محمدصالح جوکار در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از عدم اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با شفافیت قوای سه گانـه و دسـتگاه های اجرایی و سایر نهادها، گفت: مطابق قانون در مواردی که میان مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظر وجود داشته باشد، آن موضوع به مجمع سپرده می شود تا بر اساس مصلحت نظام موضوع رد یا تایید شود.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس یازدهم، افزود: رهبر انقلاب اسلامی تاکید جدی بر موضوع شفافیت جز مواردی که مربوط به امنیت و منافع ملی است، دارند. بر این اساس طرح شفافیت قوای سه گانه طی پنج ماده در دستورکار نمایندگان قرار گرفت و مصوب شد، چندین بار میان قوه مقننه و شورای نگهبان نیز رفت و آمد داشت و نهایتا این شورا آن را خلاف اصل 112 قانون اساسی دانست.

وی ادامه داد: این موضوع بنا به اصرار مجلس باید در دستورکار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می گرفت که این مهم صورت گرفت و موافقان و مخالفان در مورد آن اظهارنظر کردند؛ به عبارتی پس از اصرار مجلس در مواد ۳ و ۴ این مصوبه در خصوص شفافیت مجمع تشخیص مصلحت نظام (صرفا در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان) و نیز هیات عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام، این دو ماده اصراری، که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه دهم خردادماه سال جاری، مصوبه مجلس در خصوص مواد اصراری 3 و 4 را به مصلحت ندانست،در نتیجه مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت از شفافیت آراء و مذاکرات خود استثنا شدند.

جوکار یادآور شد: بر اساس مصوبه مجلس، شفافیت آراء و مشروح مذاکرات تمام نهادهای نظامی و امنیتی در تبصره “2” ماده (1) و همچنین موارد امنیتی و مصالح ملی همه نهادها و دستگاه های اجرایی بر اساس تبصره “2” ماده (2) و همچنین ذیل ماده (3) و نیز تبصره “3” ماده (3) موارد امنیت ملی یا مصالح عمومی مستثنی شده است. همچنین در مسائل قضایی نیز رعایت حریم خصوصی، موازین شرعی و مسائل امنیتی در ماده (2) مصوبه مجلس لحاظ شده است.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در این زمینه، تصریح کرد: در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی دستگاه های اجرایی و قضایی با مطرح کردن مسائل امنیتی و مصالح ملی، تحقق این مصوبه مجلس در خصوص شفافیت دستگاه های زیرمجموعه خود را غیرعملی دانسته و این درحالی است که مسائل امنیت ملی و مصالح ملی نهادها و سازمان ها و همچنین موازین امنیتی و شرعی و حفظ اطلاعات شخصی در مصوبه مجلس مستثنی و لحاظ شده و تلاش برخی اشخاص و نهادها برای خارج شدن دستگاه های اجرایی و قضایی از شمول این قانون به معنای بی اثر شدن شفافیت در کشور تلقی می شود.

وی گفت: پس از اصرار برخی دستگاه های اجرایی به منظور خارج شدن از شمول قانون شفافیت، هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در جلسه هفتم شهریورماه سال جاری بر خلاف نص صریح ماده 200 قانون آیین نامه داخلی مجلس و اقدام بر خلاف مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های نظام با اشاره به اجازه صورت گرفته، در اقدامی مغایر با اصول حقوقی مجددا به مصوبه قبلی مجلس (مصوب یکم اسفندماه 1401) ورود کرده و مواد 1 و 2 و 3 و 4 طرح شفافیت را مغایر با سیاست های کلی نظام دانست و  این در حالی است که در مرحله پیشین مواد 1 و 2 مصوبه مجلس به تایید شورای نگهبان رسیده و صرفا مواد 3 و 4 اصراری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و به تصویب مجمع نرسیده بود.

نماینده مردم یزد، اشکذر،بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس شورای اسلامی در این رابطه، یادآور شد: متاسفانه 6ماه گذشته و شورای نگهبان هم نظری اعلام نکرده است، طبق روال جاری و قانونی باید اعلام شود که مجمع تشخیص مصلحت و هیات عالی  نظارت بر سیاست های کلی مصوبه ای بنا بر عدم شفافیت دارند.

جوکار با بیان اینکه عدم پاسخگویی در این رابطه جای سوال دارد، تصریح کرد: علی رغم اینکه فرصت 6ماهه اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت گذشته است، ما همچنان منتظر اعلام نظر هستیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، گفت: در این طرح اعلام شده مذاکرات و آرای مجمع و هیات عالی نظارت باید شفاف باشد که شورای نگهبان آن را خلاف اصل 112 تشخیص داد؛ اکنون بایستی اعلام کنند موادی خلاف مصلحت بوده و مجلس نیز اقدام به حذف یا اصلاح خواهد کرد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بر اساس طرح یاد شده قوای سه گانه و دستگاه های عمومی، خیریه ها و غیره باید شفاف شوند که دستاورد بزرگی است و در خصوص به صلاح بودن یا نبودن آن، نمایندگان مردم باید تصمیم گیری کنند نه اینکه برای مجلس مصوبه تعیین کنند، تصریح کرد: مکاتبه رسمی صورت گرفته اما تاکنون پاسخی ارائه نشده است./