تفکیک کارهای ملی و محلی با اجرای طرح مدیریت یکپارچه خدمات شهری
محمدصالح جوکار در گفت‌گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به طرح مدیریت یکپارچه خدمات شهری و ضرورت تفکیک کارهای ملی و محلی و تصدی‌گری و تولی‌گری، گفت: رشد روز افزون جمعیت شهری بویژه شهرهای بزرگ از یک سو و همچنین تحوالات عظیم اجتماعی سبب مهاجرت روستائیان به شهر و افزایش شهرنشینی شده است. این دو عامل موجب شده تا حجم بسیار زیادی از مشکلات، چالش‌ها و مسائل اجتماعی، اقتصادی و حتی کالبدی فراروی مدیران شهری، به ویژه در مناطق کلان شهری، قرار گیرد. در این میان نبود نظام یکپارچه مدیریت شهری به تشدید مشکلات و در نهایت، افت کیفیت محیط و زندگی شهری دامن زده است.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، افزود: هدف ارتقاء کیفی زندگی شهری و ارائه خدمات یکپارچه زمانی تحقق پیدا می‌کند که خدمات مختلف شهری در حوزه‌های مختلف شهرسازی، توسعه اقتصاد شهری، اجتماعی، زیست محیطی و غیره از یک جا کنترل و اداره شود.
وی در ادامه اظهار کرد: مدیریت واحد و ارایه خدمات یکپارچه شهری از افزایش آسیب‌هایی که مورد توجه مردم و شهر استف جلوگیری می‌کند. دود این آسیب‌ها نهایتا به چشم مردم می‌رود، از سوی دیگر نبود نظام یکپارچه موجب شده تا دولتمردان ما به جای پرداختن به موضوعات ملی، با مسائل محلی درگیر شوند در صورتی که امورات محلی باید به مدیران محلی و مردم واگذار شود.
جوکار یادآور شد: به عنوان مثال دستگاه‌های دولتی وظایفی را در ارائه خدمات حوزه گاز رسانی، آب و برق به عهده دارند اما برخی از مجوزها را شهرداری‌ها باید صادر کنند اما اگر این دو در یک جا تمرکز پیدا کند و مردم بدانند متولی کیست، دولت موضوعات ملی را پیگیری کرده و تکلیف مردم برای پیگیری امور خود و حتی انجام مکاتبات آسانتر می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح مدیریت خدمات شهری، گفت: در این طرح به موضوعات مذکور پرداختیم و هدف مدیریت شهر توسط مردم و تفکیک مسائل شهری از مسائل دولتی و ملی است، موضوعات محلی باید به مردم واگذار شود تا حکمرانی مردم تحقق پیدا کند، دولت هم باید فارغ از تصدی‌گری‌ها به مسائل کلان و ملی بپردازد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: این طرح به زودی آماده شده و تا هفته آینده در دستور کار صحن قرار می‌گیرد. پس از بررسی و تصویب کلیات برای نهایی شدن جزئیات مجدد به کمیسیون برمی‌گردد و سپس در دستور صحن علنی قرار می‌گیرد.
