توجه مجلس یازدهم به خواست مردم؛ از حذف امضاهای طلائی تا تصویب شدن طرح شفافیت

دکتر محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه روی کار آمدن مجلس یازدهم شورای اسلامی مقارن با زمانی بود که مردم امیدی به دولت سابق نداشتند، گفت: با توجه به شرایط، نمایندگان مردم در نهاد قانونگذاری برای تغییر رویکرد در بین مسئولان با هدف ایجاد انگیزه و امید در جامعه در مسیر قانونگذاری و نظارت حرکت کردند.

وی اضافه کرد: آن زمان که به دلیل شیوع کرونا محدودیت‌های اجتماعی اعمال شده بود، نمایندگان برای پیشبرد خواسته‌های مردم نشست و جلسات متعددی برگزار کردند. اکنون که بیش از 2 سال از عمر مجلس یازدهم می‌گذرد و به نیمه راه رسیده ایم، لازم است نگاهی به عملکرد خود تا به اینجای کار داشته، ایرادات را احصا و برای رفع آن در آینده گام های موثر برداریم.

جوکار عنوان کرد: برای وکلای مردم در این دوره از مجلس نظارت بر عملکرد و اجرای قانون دستگاه های اجرایی اهمیت بسیاری داشت، از این رو از ابزار تحقیق و تفحص و ماده 234 بهره برده ایم که البته تعداد قابل توجهی از تفحص بی نتیجه مانده که رئیس مجلس در یکی از نشست های علنی بر اصلاح روند تفحص تاکید داشت. در این دوره از مجلس، دکترمحمدباقر قالیباف سفرهای نظارتی را ترتیب داد که کمک شایانی برای بررسی مشکلات از نزدیک و پیدا کردن راه کار قانونی برای حل آنها کرد.

نمره قبولی مجلس یازدهم از تصویب قوانین در حوزه های مختلف

نماینده مردم شریف یزد، اشکذر و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی در خصوص قوانین مصوب در این دوره از مجلس، گفت: با نگاهی به قوانین مصوب در مجلس یازدهم شورای اسلامی به جرأت می توان گفت به واسطه آنها این دوره از قانونگذاری نمره قبولی مناسبی را کسب کرده است.

وی اشتغالزایی را یکی از خواسته های به حق مردم و جوانان دانست و ادامه داد: در این دوره با تصویب قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار گام موثری در راه رونق اشتغال در کشور برداشته شد. در واقع امضای طلائی برای صدور کسب و کار از بین رفت و بروکراسی طولانی مدت که متقاضی نیاز داشت با کفش آهنین مسیر را طی کند مرتفع شد. حتی برای اینکه قانون به بهترین شکل ممکن اجرائی شود، ضمانت اجرا برای آن در نظر گرفته شد تا در صورتی که مدارک اضافی برای صدور مجوز مطالبه شد جرم انگاری شود.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار بودجه موضوعی که مقام معظم رهبری بارها مورد تاکید قراردادند از دیگر اقدامات مجلس یازدهم بود، به واسطه اصلاحات صورت گرفته نحوه بودجه نویسی و بودجه‌ریزی کشور به گونه‌ای تغییر کرد تا نمایندگان در جریان جزئیات جداول قرار گیرند تا امکان نظارت بر اجرای دقیق آن فراهم شود.

همراهی مجلس یازدهم با مردم در شرایط سخت کشور

وی با تاکید بر همراهی مجلس یازدهم با مردم در شرایط سخت کشور، اضافه کرد: مجلس کنونی برای بهبود معیشت و شرایط اقتصادی کشور کالابرگ در نظر گرفت و برای رفع تحریم ها و آوردن غربی ها به میز مذاکرات قانون اقدام راهبردی را مصوب کرد که نتایج ملموس این دو قانون با صرف زمان، محقق خواهد شد.

نماینده مردم شریف یزد، اشکذر و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون جهش تولید دانش بنیان و اهداف مجلس از تصویب این قانون، گفت: ایجاد اشتغال، کمک به استارتاپ‌ها، توسعه فعالیت شرکت‌های دانش بنیان، حمایت از کالاهای ایرانی و همچنین مقابله با آثار سوء تحریم از جمله اهداف قانون جهش تولید دانش بنیان است که مجلس یازدهم آن را دنبال کرد زیرا آثار بسیار خوبی را برای کشور و علاقه مندان به این حوزه خواهد داشت.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به اینکه تصویب قوانینی مانند قانون جهش تولید دانش‌بنیان نشان‌دهنده توجه مجلس به اولویت‌های کشور است، ادامه داد: دانش‌بنیان یک مسئله بسیار حائز اهمیت در جهان به شمار می رود که امیدواریم با اهتمام دولت و مجلس شاهد توسعه فراگیر آن در کشور باشیم.

جوکار در پایان با بیان اینکه نمایندگان در زمان باقی مانده خود تلاش دارند با اصلاح برخی قوانین، شرایط اقتصادی را بهبود بخشیده و فرصت را برای حضور مردم در عرصه های مختلف فراهم کنند، عنوان کرد: در این میان کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها برای پر رنگ کردن نقش مردم در دموکراسی، اصلاح قوانین انتخاباتی از جمله مجلس و شوراهای شهر و روستا را در دستور کار داشت که با نهایی شدن آن امید است مشارکت مردم در اداره کشور افزایش یابد.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با بیان اینکه مجلس طرح شفافیت قوای سه گانه را تصویب کرده است، گفت: ایرادات شورای نگهبان به این طرح مرتفع شده اما هیات عالی نظارت همچنان به ایراداتی که گرفته اصرار دارد و مواد ۱، ۲، ۳ و ۴ این طرح را مغایر با سیاست های کلی نظام دانسته است. مجلس نیز بر مواد ۳ و ۴ طرح شفافیت قوای سه‌گانه اصرار کرده که در خصوص این دو ماده باید مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف کند.