با طرح مولدسازی به دنبال چوب حراج بر دارایی‌های کشور هستید؟

به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی به نقل از خبرگزاری خانه ملت، ابتدا قبل از هر توضیحی باید بگوییم که آیین‌نامۀ اجرایی مولدسازی که سال گذشته در فضای مجازی منتشر و به‌ ایجاد شبهات مختلف در جامعه منجر شد، با پیگیری‌های رئیس مجلس در نشست سران قوا تغییرات اساسی کرد و نقاط ضعف و اشکالاتی که جامعۀ نخبگانی انقلابی بر آن وارد دانسته بودند برطرف شد. به عنوان مثال برای اجرای مصوبات ‌این هیئت باید بین تمامی ‌اعضای هفت‌نفره آن از جمله نمایندۀ قوۀ قضائیه، اجماع و تمامی‌ مصوبات باید شفاف باشد و همچنین یک هیئت سه‌نفره بر عملکرد هیئت اجرایی مولدسازی نظارت خواهد کرد تا همه‌چیز شفاف و بدون امکان بروز فساد انجام شود.

اما دربارۀ اصل مولدسازی باید گفت که ‌این ‌مسئله به دنبال وارد کردن سرمایه‌های راکد غیرقابل استفادۀ دولت مانند املاک و دارایی‌ های غیرمنقول به چرخۀ اقتصاد کشور است.

بنابراین، برخلاف برخی جوسازی‌ها، مولدسازی شامل بنگاه‌های فعال حتی بنگاه‌های ضررده نیز نمی‌شود؛ یعنی هر بنگاه اقتصادی مشمول مولدسازی نمی‌شود؛ اما اگر مثلاً دولت ملکی داشته باشد که سال‌ها گوشه‌ای افتاده است و هیچ استفاده‌ای نمی‌شود، می‌تواند با ارزش افزوده‌ای که پیدا می‌کند، به پیمانکار یک پروژۀ نیمه‌تمامی‌ که سال‌ها زمین مانده است، داده شود و از طریق مولدسازی می‌توان منابع لازم برای پیشرفت و توسعۀ کشور را رقم زد.
به عنوان مثال: زمینی ۳۲ هکتاری بانک سپه در منطقۀ چهار تهران، سال‌هاست رها شده و اهالی منطقه به خاطر آسیب‌های اجتماعی موجود در‌ این زمین آزرده خاطر هستند. حالا به گفتۀ سازمان خصوصی‌سازی قرار شده است، ‌این زمین در قالب طرح مولدسازی اموال راکد دولت از انجماد خارج شود. همچنین به گفتۀ آقای مصطفی پرتوافکنان، عضو هیئت مدیرۀ بانک سپه با دریافت مجوز‌های مربوط در ‌این زمین، قرار است ساخت حدود هشت هزار خانه به همراه مجموعه‌های تفریحی، رفاهی، ورزشی و فرهنگی آغاز شود.