متن کامل صحبت های دکتر جوکار در برنامه صف اول

دکتر محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه صف اول چهارشنبه ۲۹ شهریور شبکه خبر، به پرسش‌ها درباره برنامه‌ها و عملکرد این کمیسیون و مجلس پاسخ داد.

متن کامل این برنامه به شرح زیر است:
آقای جوکار: عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. این شب‌های تابستان و مخصوصاً در آستانه مدارس هستیم خیابان‌ها خیلی شلوغ هستند. حالا ترافیک تهران شهرت دارد.
سوال: واقعاً برای ترافیک شما در کمیسیون تان تمرکز خاصی داشتید؟
جوکار: بحث ترافیک برمی گردد به چندین دستگاه و نهاد یعنی تنها به کمیسیون ما یا نهاد شهرداری تنها مربوط نمی‌شود.
سوال: اصلاً عمده چالش‌هایی که در کشور ما داریم این است که به چندین دستگاه و نهاد برمی گردد و کسی هم گردن نمی‌گیرد.
جوکار: وقتی برای مدیریت یک شهر، مدیریت یکپارچه و جامع شهر فکر می‌کنیم، دیگر چندین دستگاه و نهاد متولی شهر نباید داشته باشد. ما از مدت‌ها قبل یک طرحی را در مجلس داریم که تحت عنوان طرح مدیریت یکپارچه و جامع شهری و روستایی یعنی واقعاً در شهر و روستا یک نفر حرف برای گفتن داشته باشد و یک نفر تصدی مدیریت امور را داشته باشد، الان دستگاه‌های مختلفی هستند در مسائل شهری ارائه خدمات می‌کنند مثل شرکت‌های آب، گاز، برق هر کدام از این‌ها به صورت موازی و بدون پیوستگی با مدیریت خود شهر دارد انجام وظیفه می‌کند، مدیریت‌های مستقل، مدیریت‌هایی که هیچ گونه هم افزایی ندارند و بعضاً ما یکسری شکایت‌هایی در مراجع قضایی برپا می‌شود به خاطر اختلاف بین همین دستگاه ها، ولی اگر ما آن مدیریت یکپارچه و جامع شهری را واقعاً لحاظ کنیم تمام این مشکلات فائق می‌آید، یک نفر هم باید اجرا کند، هم باید پاسخگو باشد، البته ساختار سازمانی شهرداری‌های ما در حال حاضر بیشتر شهرداری شورا‌ها محسوب می‌شوند، شهرداری خدمات رسان مطرح می‌شوند در صورتی که ما معتقدیم در بسیاری از کشور‌ها تمام امورات از آموزشی، درمانی، بهداشتی، خدمات شهری واگذار به شهرداری‌ها شده و خیلی هم دارند خوب اداره می‌کنند، ولی هنوز که هنوز است در کشور ما این را عملیاتی نکردیم و از سوی دیگر دولت ما دولت چابکی نیست دولت سنگینی است، دولتی است که تصدی غیر از امور حاکمیتی امورات مردم و حکمرانی مردمی را دارد انجام می‌دهد، مشارکت خود مردم را امروز ما کمتر دیدیم، ما درست است شورا را مردم انتخاب می‌کنند و شورا‌ها می‌نشینند شهردار انتخاب می‌کنند، ولی چقدر نقش خود مردم در اداره شهر دیدیم، چقدر مشارکت دیدیم.

سوال: شما از شورایی که الان دارید صحبت می‌کنید توسعه نظارت تحقیق و تفحص چند تا داشتیم؟
جوکار: شش تحقیق و تفحص داشتیم به طور کلی، کلاً عرض کردم. ببینید بحث شورا‌ها را اگر ما می‌خواهیم باز کنیم، شورا‌ها واقعیت امر این است که در مقاطع مختلف که شکل گرفتند نظارت هم نظارت مجلس بوده، نظارت کمیسیون و کمیسیون‌های دیگر بوده، از تأیید صلاحیت داوطلبان تا نظارت‌های بعدی، ولی یک بخش مفقوده ما امروز داریم نظارت بر عملکرد شوراهاست، این بخش مفقوده است، اصلاح قانون انتخابات شورا‌ها خیلی وقت است کمیسیون انجام داده و الان در دستور کار صحن مجلس است حتی اولویت اولش هم رأی گیری شده و اولویت آورده، در نوبت صحن است که مطرح شود اگر این مطرح شود چند تا محاسن یکی نظارت پیشینی است، نظارت پیشینی در حال حاضر بر اجرای قانون بر عهده خود مجلس گذاشته شده، نظارت بر انتخابات، فراقوه‌ای دیده نشده یک قوه‌ای دیده شده، ما الان در طرح جدیدمان فراقوه‌ای یعنی دستگاه‌های دیگر و قوای دیگر را هم نمایندگان دارند در هیئت عالی نظارت، در هیئت نظارت استان و دقیقاً همه آن‌ها می‌آیند رسیدگی می‌کنند به تأیید صلاحیت داوطلبان و نظارت بر اجرای انتخابات. یک نظارت پسینی هم داریم تا الان ما تنها هیئتی که داریم در استان ها، هیئت رسیدگی به حل اختلافات شوراهاست، و این‌ها رسیدگی می‌کنند به اختلافاتی که در شورا‌ها هست، احتمالاً در رابطه به تخلفات شوراها، ولی این تغییر پیدا کرده در طرح جدید و تبدیل شده به هیئت رسیدگی به حل اختلافات و نظارت بر عملکرد شورا‌ها که این شورا‌های ما از یک روستا شروع می‌شود، شهر، بخش، شهرستان، استان و نهایتاً شورای عالی استان‌ها که این سلسله مراتب را که امروز در بحث شورا‌ها ما داریم در کشور طی می‌کند. امیداریم که ان شاءالله این قانون جدید یعنی این مصوبه جدید کمیسیون داشته و در صحن مجلس ارائه شده به زودی مطرح شود که این مشکلی که امروز در حوزه نظارت بر عملکرد شورا‌ها داریم یک حلقه مفقوده است که ان شاءالله بتوانیم آن را حل کنیم.

(پخش گزارش درباره کمیسیون داخلی مجلس)
سوال: اشاره کردند به قانون انتخابات که تغییراتی که اعمال شد و برای اولین بار در انتخابات ثبت نام نمایندگان مجلس پیش ثبت نام اتفاق افتاد، ارزیابی خودتان چیست، یعنی اعضای مجلس از اجرای این قانون چه هست و فکر می‌کنید چقدر با آن شاخص‌هایی که رهبری معظم انقلاب تعریف کردند برای برگزاری انتخاب همخوان است و در همان راستا دارد حرکت می‌کند؟
جوکار: مقام معظم رهبری در سال ۹۵ سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ فرمودند در سال اولی که مجلس یازدهم نمایندگان محضر ایشان شرفیاب شدند در آنجا ایشان مطالبه کردند بحث اصلاح قانون انتخابات در اجرای سیاست‌های کلی، در دستور کار کمیسیون قرار گرفت، کمیسیون ما باید دعوت کنیم از دستگاه‌های مختلفی که مرتبط هستند با این موضوع از جمله وزارت کشور، دولت، مراکز پژوهشی، اندیشکده‌ها هست و حتی نقطه نظرات بعضی از شخصیت‌های سیاسی هست که به هر صورت کارشناس هستند در این موضوع، طی جلسات مختلفی بررسی شد ما نگاهمان این بود که سیاست‌های کلی را که ابلاغ شده این را اجرایی کنیم، چند تا موضوع در سیاست‌های کلی بود از جمله این که زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان کم است و این باید افزایش پیدا کند ما الان در قانون قبلی تنها دو ماه بود از زمانی که یک فردی می‌آمد به عنوان داوطلب ثبت نام می‌کرد تا زمانی که یا تأیید می‌شد یا عدم تأیید صلاحیت می‌خورد دو ماه طول می‌کشید در این دو ماه از هیئت‌های اجرایی تا کار‌ها را شروع کنند و بررسی هایشان را داشته باشند تا برسد به هیئت نظارت و هیئت نظارت مرکزی نظر خودش را نهایتاً بدهد که این فرصت کم بود و این فرصت افزایش پیدا کرد در طول این مدت رسیدگی هیئت‌های اجرایی، هیئت‌های نظارت، بر صلاحیت داوطلبان به خوبی صورت و شکل می‌گیرد و طی یک فرآیندی به صورت مطلوب دلایل رد به فرد ابلاغ می‌شود، فرد در طی این مدت وقت دارد که بیاید از خودش دفاع کند، ادله‌ای بیاورد، مدارکی بیاورد و از خودش دفاع کند، باز مدت زمان گذاشته شد، باز رسیدگی در هیئت‌های نظارت و هیئت‌های اجرایی در نظر گرفته شد، این یک موضوع کار بود و حقی از داوطلبان ضایع نشود، یعنی ما زمان را کوتاه کنیم ما نتوانستیم بعداً عدم احراز بخورد به معنای این که کسی که نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند، رد نیست، ولی عدم احراز می‌خورد، یکی بحث مرحله پیش ثبت نام بود، ما الان دو مرحله کردیم یکی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان است که از ۲۷ مهر ثبت نام اصلی شروع می‌شود که از آنجا شروع کار رسیدگی به صلاحیت‌ها است، یک مرحله بعدش را ما داشتیم که بررسی و راستی آزمایی مدارک و مستنداتی است که باید ارائه کنند، از مدارک پایان خدمت سربازی، مدارک تحصیلی شان، مدارک هویتی شان هست که از مراجع مختلف این استعلام می‌شود همین الان که ما خدمت شما نشستیم و وزارت کشور سامانه به صورت الکترونیکی ایجاد کرد و افراد بدون این که حضور پیدا کنند، حضور فیزیکی داشته باشند ثبت نام الکترونیکی کردند، بارگذاری کردند مدارکشان را، در پایان کار الان به آن‌ها اعلام شده شما مدرک هویتی ات اشکال دارد، مدرک سربازی ات اشکال دارد، مدرک تحصیلی ات اشکال دارد، این افراد الان دارند صحت مدارک خودشان را می‌آورند تحویل می‌دهند ما در گذشته داشتیم فردی نامزد شده، رأی آورده، وارد مجلس شده در آنجا وقتی می‌خواهد اعتبارنامه خودش را بگیرد در آنجا گفتند مدرک تحصیلی اشکال دارد، ببینید چقدر وقت از بین رفته و آبرو و حیثیت یک فرد در اینجا از بین می‌رود این قبلش این کار‌ها انجام می‌شود بعد از این مرحله ثبت نام است تا الان افراد متقاضی بودند بعد از این افرادی هستند که داوطلب می‌شوند یعنی ۲۷ مهر که ثبت نام اصلی شروع می‌شود در آنجا می‌آید آن کسانی که مدارک شان صحت داشته در آنجا می‌آید ثبت نام خودش را انجام می‌دهد و بعد از آن مراجع ذیربط صلاحیت فرد را بررسی می‌کنند و نهایتاً صلاحیت‌ها که تأیید شد فرد به عنوان داوطلب و نامزد انتخاباتی معرفی می‌شود که برای این که مال مردمی حالا تا چه اندازه بدست بیاورد به مردم معرفی می‌شود پس این سیر کار را هم ما نداشتیم.
بحث سلامت انتخابات الان دبیرخانه شورای عالی پیشگیری در قوه قضائیه تشکیل شده طبق این قانون، در کلیه مراجع قضایی و حوزه‌های قضایی یک یا دو شعبه بر اصل آن تعداد پرونده‌هایی که ارجاع می‌شود به دادگاه در آن جا تشکیل شده در حوزه سلامت انتخابات یعنی تخلفات، جرایم انتخاباتی در آنجا بررسی می‌شود. بحث حضور داوطلبان و احتمالاً تخلفاتی که دارند در هیئت‌های اجرایی، در هیئت‌های نظارت، افرادی که عضو هستند، افراد فامیل سببی، نسبی داوطلبان نباید باشند یعنی بی طرفی کامل در هیئت‌های نظارت و هیئت‌های اجرایی در اینجا دیده شده، مراجعی که استعلام از آن‌ها گرفته می‌شود حالا چهارگانه سابق یا پنج گانه یا شش گانه فعلی تمام این‌ها با مدارک و ادله و مستندات کافی باید ارائه کنند یک مدرکی داده شود که مدرک جعلی باشد باز مستوجب کیفر است که دیده شده در خود قانون، در بحث تبلیغات یکی از بحث‌هایی که داشتیم واقعاً ما ناعادلانه بودن فرصت‌ها برای نامزد‌ها برای تبلیغات بود، حالا فضای مجازی هم که الان بوجود آمده بیشتر در فضای مجازی این تبلیغات صورت می‌گیرد، درگاه‌هایی را باید نامزد ایجاد کند که این درگاه باید متصل شود به درگاه وزارت کشور و از طریق این درگاه‌ها او تبلیغ کند این درگاه الکترونیکی به کل کشور اعلام می‌شود به شهرها، شهرستان‌ها اعلام می‌شود حالا مردمی که به هر صورت می‌خواهند از طریق این درگاه وارد شوند، توزیع امکانات چه بخش دولتی، چه بخش غیر دولتی، این را هیئت بررسی تبلیغات ما در سطح استان با مسئولیت استانداران داریم که بررسی می‌کند این هیئت که آیا این امکانات و فرصت‌ها برای همه نامزد‌ها گذاشته شده یا نگذاشته شده اگر نگذاشتند این‌ها باید تدبیر کنند که فرصت‌ها در اختیار نامزد‌ها قرار بگیرد. این از مواردی بود که ما دنبال همین بودیم آن چهار راهبردی که مقام معظم رهبری اشاره داشتند به آن و فرمودند و درست هم بود راهبرد سلامت، راهبرد رقابت و همچنین راهبرد مشارکت را ان شاءالله بتوانیم افزایش بدهیم در انتخابات. این‌ها تمامش در قانون فعلی دیده شده و امیدواریم که ان شاءالله ما مشارکت هم که یک راهبرد جدی است برای ما در پیش ثبت نام به خوبی دیدیم که این انجام شد یعنی نزدیک ۵۰ هزار نفر ثبت نام ما داشتیم که این حضور مردم و آن شور و شوقی که داشتند برای ثبت نام نشان داد که ان شاءالله مشارکت خوبی مردم خواهند داشت برای حضورشان در انتخابات، نامزدها، متقاضیان کسانی که درخواست داشتند فوری آمدند ثبت نام کردند و امیدوارم مردم هم براساس همین سلامتی که برای انتخابات است و رأی شان دیده می‌شود، شمرده می‌شود، خوانده می‌شود، مخصوصاً برای احزاب و تشکل‌های سیاسی باز موادی از این قانون دیده شده که حضورشان در انتخابات و ارائه فهرست‌ها و لیست‌های انتخاباتی برای همه آن‌ها دیده شده و به صورتی که حتی تجمیع احزاب یا یک جناح خاصی یا یک جبهه خاصی دیده شده که در انتخابات شرکت کنند و افراد و آن نامزد‌های خودشان را به مردم معرفی کنند.

سوال: راجع به افزایش تعداد نمایندگان که در قانون اساسی هم پیش بینی کرد ۱۰ سال یک بار این بازنگری شود و اتفاق بیافتد خیلی‌ها معتقدند که اگر کمیسیون شما زودتر دست می‌جنباد این مسئله به انتخابات مجلس امسال می‌رسید، شما قبول دارید که تأخیر شده؟
جوکار: یکی از بند اول سیاست‌های کلی انتخابات است حضرت آقا اشاره دارند در بحث عدالت توزیع حوزه‌های انتخابیه به گونه‌ای که مردم افراد را به خوبی بشناسند، این یک نکته حائز اهمیتی است بر اساس حالا جمعیت و غیره، ۲۴ سال است که در این کشور به هر صورت ما افزایش حوزه‌های انتخابیه که یک نوبت داشتیم در فکر کنم در مجالس پنجم بود که انجام شد و این بایستی که این ۲۴ سال طبق اصل ۶۴ قانون اساسی به ازای هر ۱۰ سال ۲۰ نماینده به مجلس اضافه شود، در شرایط فعلی ما ۴۰ نفر را می‌توانستیم اضافه کنیم، ما براساس جمعیت، بر اساس پراکندگی جمعیت، پراکندگی جغرافیا، وسعت حوزه سرزمینی، محرومیت و پیشرفت‌هایی که یک حوزه انتخابیه دارد آمدیم ارزیابی کردم، شاخص گذاشتیم و امتیازبندی کردیم، نهایتاً این ۴۰ نماینده به ۲۳ استان توزیع شد شاید مثلاً ۸ استان اصلاً فاقد یعنی دیگر آن جایی نداشتند، ظرفیتی نداشتند برای افزایش تعداد نمایندگان و بعضی از حوزه ها، حوزه‌های جدید بود و تعدادی از حوزه‌ها هم افزایش تعداد نماینده برای حوزه خاص بود که شکل گرفت. این را طی مراحلی بایستی واقعاً ما یک کار کارشناسی می‌کردیم، یعنی علاوه بر این که کارشناسان نظر می‌دادند، دستگاه‌های مختلف هم نظر می‌دادند روی این موضوع و مرکز پژوهش‌ها هم کار می‌کردند باز در یک مرحله‌ای روسای مجامع نمایندگان استانی دعوت کردیم به کمیسیون، آمدند در آنجا نظراتشان را دادند.
سوال: این‌ها مال کی است؟
جوکار: دو سال پیش شروع شد دو سال پیش در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و نهایتاً مصوبه کمیسیون به صحن مجلس داده شد در آنجا فوریت آن هم به تصویب رسید البته رسیدیم حالا به لایحه برنامه هفتم در ادامه اش لایحه بودجه است، تعدادی از نمایندگان هم نسبت به این موضوع حساس بودند که چرا نماینده برای حوزه انتخابیه ما اضافه نشده، ما مراجعات زیادی به کمیسیون داشتیم، ولی در کمیسیون رأی نیاورد و آن شاخص‌ها نشد که اضافه کنیم، پیشنهادی دادند که فعلاً تا بعد از انتخابات مسکوت بماند تا اسفند ماه ما بعد از انتخابات ان شاءالله این طرح را می‌آوریم و خیلی هم امیدواریم در صحن مجلس رأی بیاورد چرا که عدالت انتخاباتی در سایه این است که اصلاح حوزه‌های انتخابیه داشته باشیم چه از لحاظ مساحت جغرافیایی، ما الان بحث‌هایی داریم در طول این دوران تقسیمات سیاسی کشور انجام شده، ولی اصلاح حوزه‌های انتخابی انجام نشده، چون اصلاح حوزه‌های انتخابی بر عهده مجلس بوده صورت نگرفته تقسیمات سیاسی بر عهده وزارت کشور بوده صورت گرفته، ما یک تطبیقی هم با حوزه‌های انتخابیه با حوزه تقسیمات کشوری باید داشته باشیم.

سوال: این الان معطل کمیسیون شما نیست برای انجام این کارها، یعنی معتقدید که اگر مثلاً از اول که شما در اصل در مجلس یازدهم آمدید شروع می‌کردید در کمیسیون معتقدید که باز هم به انتخابات مجلس دوازدهم نمی‌رسید؟
جوکار: اصلاً کلاً طرح‌ها و لوایح کلاً در دستور کار کمیسیون‌ها قرار می‌گیرد، طرح آن چیزی است که نمایندگان ارائه کنند، تعداد ۱۵ نفر از نمایندگان هستند که طرح ارائه می‌کنند لایحه آن چیزی است که دولت تعیین می‌کند ما در دولت قبل لایحه دریافت نکردیم، چون دولت باید لایحه می‌داد، در دولت جدید هم این لایحه تا الان به مجلس واصل نشده. چون که خلاء بود نمایندگان طرح بارگذاری کردند چهار طرح متفاوت به کمیسیون واصل شد ما این چهار طرح را مورد بررسی قرار دادیم من عرض کردم تا بیایید شاخص‌ها را تعریف کنید، مرکز پژوهش‌ها مراکز دیگر نظراتشان را بگیرید، مجامع مراکز استانی را بگیرید زمان می‌برد یک چیزی نبود که ما فوری بتوانیم در دستور کار قرار بدهیم و این را عملیاتی کنیم. ضمن این که الان طرح است، الان چیزی که ما در طرح دستور کار مجلس در صحن مجلس داریم طرح است این احتمال دارد به خاطر بار مالی و مغایرت با اصل ۷۵ شورای نگهبان رد کند اگر دولت موافق نباشد.
چون دولت باید لایحه بدهد، چون بار مالی دارد دولت باید لوایح خودش را بیاورد، ما الان در مابقی موارد هم همین طور هست ما الان همین جا یک توضیح دهم خدمتتان مثلاً در رابطه با بحث چگونگی برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات، که این یک بحث واقعاً مهمی است ما در اغتشاشات سال گذشته مواجه بودیم با این که کسی می‌خواهد اعتراض کند و از زمان شروع اعتراض تا اغتشاش فاصله‌ای نبود یعنی کسی نیامده بود در اینجا تعریف کند اعتراض به این شکل است، اغتشاش به این شکل است، یک خطوط فاصلی ما باید داشته باشیم بین این و لذا این کار در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و چگونگی اجرای تجمعات و راهپیمایی‌ها به صورت طرح در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و بررسی کردیم در حین کار دولت لایحه داد، دولت آمد لایحه به ما داد، لایحه دولت هم یک فوریتی است، ولی تا الان به کمیسیون ارجاع نشده است ما بر اساس همان طرح اقدام کردیم تقریباً ۵ ماده آن هم الان کارگروه کار‌های تخصصی خودش را انجام داده، آمده در کمیسیون و ۵ ماده مورد بررسی قرار گرفته ۳ ماده الان تصویب شده، فقط تنها کاری که کردیم ما به صورت غیر رسمی نظرات دولت توسط نمایندگان دولت گرفتیم، لایحه‌ای که به صورت غیر رسمی رسیده ما سعی کردیم که آنچه که مد نظر دولت هم هست بیاوریم در طرحی که دارد کمیسیون روی آن کار می‌کند.
سوال: چرا شما الان آمد چرا روی لایحه نرفتید؟
جوکار: لایحه اجرا نشده است.
سوال: فرمودید لایحه داد زمانی که شما طرح را دادید دولت یک لایحه داد؟
جوکار: نه، لایحه داده به مجلس، مجلس آیین نامه داخلی دارد، مجلس که وقتی یک لایحه‌ای دولت می‌دهد می‌رود برای هیئت رئیسه، هیئت رئیسه باید بیاید اعلام وصول کند در صحن مجلس، بعد از اعلام وصول تعیین کمیسیون می‌شود، هنوز تعیین کمیسیون برای ما نشده که ابلاغ شود، ولی ما به صورت غیر رسمی داریم نظرات دولت را هم می‌گیریم، در اینجا فقط دو تا موضوع وجود دارد یکی بحث آیا تجمعات و راهپیمایی احتیاج به مجوز دارد یا ندارد؟ این می‌گویند این مجوز محوری و یک طرح دیگری هم هست و نظرات خود کمیسیون هست که تنها اطلاع محوری باشد، یعنی یک فردی می‌خواهد بیاید تجمعاتی برگزار کند با هویت مشخص، مسئولیت کار را هم بر عهده می‌گیرد، انتظامات داخلی اش را هم بر عهده می‌گیرد، زمانش مشخص و مکانش مشخص، مسافت مشخص، در اینجا می‌آید اطلاع می‌دهد به فرمانداری که من می‌خواهم اعتراضات شوم حول محور این و مسیر من این است، تجمعات هم در فلان جا است و یک بحث هم داریم که نه این را بیاید از فرمانداری مجوز بگیرد ببینید دو تا نکته مهمش این است که یکی اطلاع داده شود که فرق می‌کند فرمانداری شورای تأمین تشکیل می‌دهد نهایتاً انتظامات بیرونی به عهده دستگاه‌های مرتبط می‌شود انتظامات داخلی اش و مسئولیت برگزاری داخلی اش بر عهده خود برگزار کننده می‌شود و او می‌رود و کارش را انجام می‌دهد، یکی نه مجوز بگیرد حالا فرمانداری باید مجوز صادر کند که آیا تو می‌توانی برگزار کنی یا نمی‌توانی؟ در این بخش دو مطالبه است یکی مطالبات صنفی است که مردم اعتراضاتی دارند به مسائل صنفی یکی اعتراضات سیاسی است که حالا این دو بخش هم با هم ترکیب کردنش خودش جایگاه خاص خودش را دارد یعنی کدام اطلاع محوری باشد یا کدام مجوز محوری باشد یا هر دو اطلاع محوری باشد. این الان در دستور کار کمیسیون است و دارد بررسی می‌شود و ما امیدواریم در عمر باقی مانده مجلس بتوانیم این را قانون مصوب کنیم.
سوال: بعید می‌دانم، چون الان برنامه هفتم و بودجه و اینها؟
جوکار: می‌شود، ما الان این برنامه هفتم را تمام کنیم ان شاءالله ما الان در دستور کار مجلس طرح قانون انتخابات مجلس داریم، هم طرح افزایش نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، بحث طرح قانون مهاجرت داریم این‌ها الان در نوبت دستور هستند و بعضاً ما فوریت و مصوبش را از صحن مجلس گرفتیم تنها این است که هیئت رئیسه بگذارد در دستور کار، چون موادش هم زیاد نیست همین چگونگی اجرای راهپیمایی‌ها و می‌شود که به هر صورت با توجه به حساسیت‌هایی که الان داریم و باید موضوع شفاف شود برای مردم که آقا اعتراض این است و اغتشاش این است دقیقاً کار مشخص شود من فکر می‌کنم به نفع ما است و شرایط فعلی، چون به هر صورت دشمن که دشمنی می‌کند و دست از دشمنی خودش برنداشته است.

سوال: یک شرایط ساده‌ای دارد و یا به گونه‌ای است که اگر کسی بتواند یک اعتراض قانونی را رقم بزند مثلاً ممکن است اینقدر در پیچ و خمش قرار بگیرد که اصلاً منصرف شود؟
جوکار: بله، بخش اطلاع محوری را فقط اطلاع دادن، یک نامه‌ای می‌نویسد با هویت مشخص، بنده از حزب، تشکل فلان، یا یک فرد حقیقی یا حقوقی یک اطلاع می‌دهد به فرمانداری که ما می‌خواهیم این اجتماع را برگزار کنیم با این تعداد در فلان جا و در ساعت فلان این می‌شود اطلاع محوری. یک بخش است که دیدگاه است می‌گوید مجوز محوری یعنی باید بیاید مجوز بگیرد الان چیزی که در کمیسیون است بحث اطلاع محوری است.

سوال: درباره برنامه هفتم صحبت کردید و بالاخره به گزارش کمیسیون تلفیق هم روزهای آینده در مجلس و در صحن به آن رسیدگی می شود ارزیابی شما از نگاه برنامه هفتم به آنچه که مأموریت کمیسیون شماست چیست، فکر می کنید آیا انتظاراتی که شما در کمیسیون داشتید در برنامه آمده ، به نحو مطلوب پرداخته شده است؟
جوکار: ما اگر نگاهی به عقب بیاندازیم از برنامه سوم شروع کنیم، از برنامه سوم یک موضوعی آورده شد به عنوان یک حکم، بحث مدیریت یکپارچه شهری در چهارم، پنجم و حتی ششم این حکم را آوردند ولی اجرایی و عملیاتی نشد، در برنامه هفتم ما انتظار داشتیم که واقعاً این را باز تکرار کنیم‌ یعنی آنچه که ما اعتقاد داریم اگر دولت بیاید بخش حاکمیتی را خودش انجام دهد ولی وظایفی که در حوزه حکمرانی مردم است به خودشان واگذار کند کارهای کشور بهتر جلو می رود، دولت هم سبک تر می شود و نظارت هایش را می تواند بیشتر کند و مدیریت کلان سیاستگذاری اش را افزایش دهد. در این راستا آنچه که ما به آن می خواستیم دست پیدا کنیم در لایحه دولت نبود واقعیت امر، شاید در مجموع 35 حکم از احکامی که بود مربوط به حوزه کمیسیون ما بود یا حوزه حکمرانی داخلی کشور بود که 20 حکمش و مستقیم مربوط می شد تقریباً 15 حکم به صورت غیر مستقیم مربوط می شد ولی به صورت شفاف واقعاً نبود از جمله همین مدیریت جامع و یکپارچه شهری که الان ما در کمیسیون تسهیل کردیم بعضی از موارد خوبی را الان کمیسیون ارائه کرد به کمیسیون تلفیق بودجه در آنجا مصوب کردند ولی باز راضی کننده برای ما نیست چرا بعضی از خلاء هایی وجود دارد مثلاً در حوزه مدیریت بحران ما در حوزه مدیریت بحران احساس خلاء می کنیم ما الان مدیریت بحران یک نفر هست ولی شما نگاه کنید چند دستگاه آن را بر عهده دارند در خود استان ها و شهرستان ها همین طور است ما اصلاً الان در یک طرح قانونی داده شده تحت عنوان وزارت بحران، ما یک کشوری سیل خیز، زلزله خیز که باید توجه کنیم ما یک مدیریتی در این بخش می خواهیم که همه دستگاه ها، امکانات و تجهیزات در اختیار خودش باشد نمی شود در موقع وقوع بحران دیگران را صدا بزنیم بگوییم حالا تو این امکاناتت را بیاورد تا بخواهد جمع کند و بیاورد پای کار واقعاً وقت گذشته است یکی از بحث هایی که ما داشتیم بحث مدیریت بحران بود الان پیشنهاد دادیم برای صحن که در صحن مطرح شود یکی از بحث های بسیار خوبی که مطرح شد در حوزه های تخلفاتی است یا در حوزه های امنیتی داخلی، در حوزه تصادفات، سرعت، دستگاه هایی که ما الان مثلاً روی اتوبوس هایمان نصب کردیم دقیقاً دستگاه هایی که نشان می دهد این اتوبوس حرکت کرده، کجاست حتی در سرقت ها هم می شود از اینها استفاده کرد الان دولت وزارت کشور ملزم شده که در طول برنامه روی همه دستگاه ها و خودروها باید این چنین سیستمی را نصب کند و این دیگر ما حتی بحث تصادفات را می توانیم کنترل کنیم، خیلی ایمنی کار به هر صورت در کشور افزایش پیدا می کند یا در بعضی از بخش های دیگر مثلاً تلفن همراه، کسانی که به سن قانونی می رسند اینها مصوب شد در کمیسیون تلفیق یک خط تلفن همراه به نام یک شخص ثبت می شود برای همیشه، این خط دائمی است مگر خودش بیاید تغییر دهد و عوض کند این خط دائمی همه چیزش از طریق وزارت کشور، سازمان ثبت احوال از این طریق اطلاع رسانی به فرد می کنند، یا کیف پولی که الان باز تصویب شده یعنی ما واقعاً این کارت های متعددی که امروز مردم دارند، اصلاً نمی دانند این کارت بانک های مختلف از آن طرف یک کارت ملی هوشمند داریم چرا از ظرفیت این کارت ملی هوشمند استفاده نکردیم دولت الان وظیفه اش این است که تا پایان برنامه این کیف پول را در اختیار مردم قرار بدهد که بتوانند با یک کارت همه کارها و اموراتشان را انجام دهند در برنامه هفتم تا پایان برنامه هفتم باید چنین اتفاقی بیافتد که الان در صحن مجلس است و ارائه شده، در بخش مدیریت بحران عرض کردم، در حوزه مدیریت جامع شهری عرض کردم که اینها پیشنهاداتی است که باز کمیسیون الان به صحن مجلس داده، در رابطه با سکونتگاه های غیر رسمی و حاشیه نشینی است اینها حالت مفقوده کار داشته که کمیسیون تلفیق هم تصویب نکرده ما پیشنهاد کمیسیون را به صحن دادیم ان شاءالله که در آنجا رأی بیاورد که ما یک سازمان قوی ای در حوزه حاکمیت داخلی کشور بتوانیم ایجاد کنیم.

سوال: موضوع اتباع خارجی در کشورمان و این که الان ما آمار دقیقی از حضور اتباع خارجی در کشور داریم؟
جوکار: آمار رسمی که آمارگیری کردن مثلاً چیزی حدود 3 و نیم میلیون نفر هست حالا آمارهای دیگری داده می شود ولی ما اعتقاد داریم تا 5 میلیون نفر امروز تبعه خارجی در داخل کشور داریم ولی بعضاً آمارهای 6 میلیون و 7 میلیون داده می شود که از نظر ما قابل قبول نیست. حالا بحث اصلاً مهاجرت من یک توضیح دهم خدمتتان، کشور ما هم مهاجر پذیر هم مهاجر فرست است ، بخشی از مردم ما امروز در دنیا دارند زندگی می کنند، بخشی دیگر از مردم دارند می آیند در داخل کشور ما، ما از این فرصت واقعاً استفاده نکردیم بیشتر حالت انفعالی داشتیم و به جای این که فرصت محور باشیم در این موضوع، خدمات محور شدیم و این حجمی که وارد کشور ما شده ما یک بررسی کردیم دیدیم دستگاه های متعددی که در این موضوع دارند ارائه خدمات می کنند و هم افزایی هم ندارند یا نداشتن یک بانک اطلاعات جامع از هویت این افراد است یا ثبت هویت این افراد در دستگاه های مختلف در یک جا تمرکز پیدا نکرده، بحث های حالا اقتصادی، امنیتی، بحث های فرهنگی، اجتماعی است که دارند، نشستیم یک طرحی را تحت عنوان ساماندهی اتباع خارجی در دستور کار قرار دادیم به صورت طرح بود، دولت محترم سیزدهم ما در حال بررسی که بودیم آنها آمدند طرح سازمان ملی اقامت را دادند، تشکیل یک سازمان ملی مهاجران دادند به مجلس این لایحه هم آمد به کمیسیون ما این را در هم تلفیق کردیم تحت عنوان طرح سازمان ملی مهاجرت، کارهایش را انجام دادیم تمام زوایای کار را هم در نظر گرفتیم حتی یک بخش هایی اقامت دو ساله، چه شرایطی را باید داشته باشد، سه سال، هفت ساله تمام شرایطش مشخص شده، چه فرصت هایی امروز دنیا مثلاً نخبگان ما را می برد به عنوان یک فرصت استفاده می کند و یا سرمایه گذاران ما را دارد می برد خارج از کشور از سرمایه هایشان استفاده می کنند چرا ما این چنین ویژگی را ایجاد کنیم که از دیگر کشورها بیایند در کشور ما، ما از نظر علمی بودن آنها استفاده کنیم این قانون دیده شده، یک شورای سیاستگذاری دیده شده برای هماهنگی که الان ما نداریم، حالا یک مدیرکل اتباع در وزارت کشور داریم، دستگاه های مختلف دیگر هم هستند که کار خودشان را رسیدگی می کنند، یک شورای سیاستگذاری دیده شده که به نام هماهنگی سیاستگذاری و انسجام بخشیدن به دستگاه های مختلف است و یک سازمان ملی مهاجرت دارد تشکیل می شود با ساختار جدید، این سازمان دیگر مسئولیت کار را بر عهده دارد، یک فردی که الان یکی از موادش این است که یک فردی که می خواهد بیاید داخل کشور ما حالا برای کار می آید، برای تحصیل می آید و یا برای هر چه می آید باید کفیل داشته باشد یک نفر کفالتش را بر عهده بگیرد از لحاظ اسکان، آموزش، بهداشت، درمانش، بحث تحصیلاتش، یک کفیل ایرانی داشته باشد این را دیدیم الان در این سازمان دیده شده این هم الان در دستور کار صحن مجلس است، که هر چه زودتر الان واقعیت امر این است که مردم هر جا که ما می رویم اعتراض دارند به هر صورت می گویند این افراد آمدند اینها چکار می کنند یا ما الان اتباعی داریم که اصلاً ثبت شده نیست یعنی غیر مجاز وارد شدند، اینها مشکلاتی را برای مردم دارند ایجاد می کنند، مردم ناراحت هستند ما برای این کار این طرح را الان دادیم ان شاءالله اگر تصویب شود به یاری خداوند متعال دیگر ما از این آشفتگی که وجود دارد در حال حاضر در حوزه آمار و اطلاعات و چگونگی برخورد با اینها و چگونگی بکارگیری و ایجاد اشتغال و چه شغل هایی باید این افراد داشته باشند کاملاً روشن و مشخص است.

سوال: اشاره کردید به بحث شهرداری ها که امور غیر عمرانی شان را به حوزه کمیسیون شما مربوط است راجع به این صحبت کنید یا این که در این مدت باقی مانده تا پایان عمر مجلس البته مهماتش را شما فرمودید اگر نکته ای باقی مانده که من سوال نکردم و نیاز است اشاره بفرمایید؟
جوکار: در حوزه امور غیر عمرانی شهرداری ها بیشتر برمی گردد که منابع پایداری برایش شهرداری ها و دهیاری ها دیده شود. یک لایحه ای داشتیم که دولت داده بود برای مجلس لایحه درآمدهای پایدار برای شهرداری ها و دهیاری ها، این لایحه لایحه خوبی بود و الان 14 مورد منابع جدید پایدار درآمدی برای شهرداری ها دیده شده است، یعنی خیلی از موارد کشور، عوارضی که شوراها می گذاشتند غیر قانونی بود جلویش گرفته شد و آن عوارضی که منطبق با قانون و منطبق با سیاست های بالادستی بود تنظیم شد و کاملاً امروز مشخص است که شهرداری ها چه منابعی دارند غیر از ارزش افزوده مالیات های مستقیمی که متعلق به شهرداری هاست، این منابع هم دیده شده، این کار را خیلی ساده و روان کردیم برای شهرداری ها و حالا مشکلاتی هم داشتند دستگاه های نظارتی گیر می دادند در جایی این گیرها رفع شد و در چارچوب قانونی الان دارند عمل می کنند ولی حالا مشکلات در حوزه مسائل شهری و روستایی واقعاً زیاد است ما مثلاً در روستاها دستگاه های مختلف امروز در روستاها دارند کار می کنند یک کسی می آید زمین واگذار می کند، یک کسی طرح هادی می رسد، یکی بخش مسکن بر عهده دارد یکی بخش آب را بر عهده دارد ولی واقعاً اگر ما به دهیاران اجاره و فرصت دهیم یک ساختاری برای اینها ایجاد کنیم که دهیار متولی امور روستا شود من فکر می کنم کارها بهتر در روستاها انجام می شود.