انتقاد دکتر محمد صالح جوکار درحضور وزیر اقتصاد و دارایی؛
مسدود کردن بخشی از تسهیلات اعطایی، ظلم در حق مردم است
به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده مردم در مجلس، دکتر محمد صالح جوکار در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور وزیر اقتصاد و دارایی برگزار شد، با انتقاد. از نحوه پرداخت تسهیلات، توسط برخی از بانکها گفت: بانکها در اعطای تسهیلات، ۲۰ تا ۳۰ درصد تسهیلات را سپرده میکنند، که این اقدام بانکها، ظلم به مردم است و موجب ایجاد ناترازی در منابع و مصارف بانکها خواهد شد.
نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس، به گلایههای مردم نسبت به نحوه اعطای «تسهیلات بانکی خرد» اشاره کرد و اظهار داشت: علاوه بر این موضوع، در اعطای «تسهیلات تکلیفی»، شاهد سختگیریهای فراوان هستیم؛ همچنین در زمینه «تسهیلات تکیلفی»، برخی از دلالان، امتیاز این تسهیلات را خریداری کرده و به واحدهای دیگر میفروشند.
دکتر محمد صالح جوکار با اشاره به اینکه سقف تسهیلات، در استان یزد باید افزایش یابد، ادامه داد: در حوزه «بانک ملی ایران» ، شاید این موضوع اتفاق نیفتد؛ ولی غالب بانکها در استان یزد، تسهیلات ۱۵ میلیاردی تحت عنوان «تسهیلات تکلیفی» را معطوف به اخذ مجوز از مرکز میکنند، که این موضوع، آزاردهنده بوده و نکته قابل توجه اینکه به بهانه قرارگرفتن در آستانه پایان سال ، بسیاری از این «تسهیلات تکلیفی»، در استان یزد پرداخت نشده است.
وی افزود: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی» ، با انقباضهای مالی که انجام داد، فشار زیادی به واحدهای صنعتی وارد کرد؛ اما منجر به کاهش «نقدینگی»، از ۴۵ به ۲۱ درصد شد، که این اقدام بانک مرکزی، کار بزرگی بوده و جای تقدیر از وزیر اقتصاد و دارایی دارد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اضافه کرد: در سیاستهای پیش رو، علاوه بر نگاه به کنترل «نقدینگی» در جامعه و کاهش «تورم» ، تقویت واحدهای تولیدی و «افزایشتولید» نیز دیده شود و سرمایه در گردش، توسعه و فعالسازی واحدهای تعطیل شده نیز حائز اهمیت است.
نماینده مردم شریف یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس، با اشاره به مصوبه واگذاری مباحث راهسازی به «بسیج سازندگی» در سال ۱۴۰۱ با هدف معافیتمالی در پروژههای خیرین و حذف این قانون حمایتی در سال ۱۴۰۲ ، افزود: پس از بررسیهای انجام گرفته توسط نمایندگان مردم، این «قانون حمایتی» در «برنامه هفتم توسعه» و در سال آینده دیده شده و بحث جادهسازی به واسطه برقراری معافیتها و مشوقهای مالیاتی، رونق خواهد گرفت.