حضور و سخنرانی دکتر جوکار و رئیس کمیسیون امور فرهنگی مجلس در دوره آموزشی کارگاهی اقناع گران(۲)

به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده مردم، دکتر محمد صالح جوکار در دوره آموزشی کارگاهی اقناع گران 2 که در سالن همایشات مدرسه مدینه العلم کاظمیه یزد برگزار شد، گفت: امربه معروف و نهی از منکر یا بحث عفاف و حجاب بعد از انقلاب اسلامی به عنوان یک موضوع فرهنگی در دستور کار نظام جمهوری اسلامی بوده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد با بیان اینکه مصوبات بسیاری در موضوع عفاف و حجاب وجود دارد، گفت: بخشی از این اقدامات سلبی بوده و تبعیت می کند از مجازاتی که در نظر گرفته شده و بخشی از آنها جنبه فرهنگی، آموزشی و ایجابی دارد.

نماینده مردم شریف یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس با اشاره به وجود مشکلات در دو سند تصویب شده در شورای انقلاب فرهنگی در موضوع عفاف و حجاب، خاطرنشان کرد: علت وجود مشکلات این بوده که بیشتر جنبه توصیه ای دارد و اعمالی نیست و دستگاه های متولی این موضوع 32 دستگاه مشخص شده اند؛ در موضوعات هر یک از این دستگاه ها بدون اینکه بودجه و امکاناتی برایشان دیده شود، جهت یکسری اقدامات فرهنگی توصیه شده است.

جوکار گفت: در طول سال های گذشته همگان به عینه دیده اند که هیچ یک از این 32 دستگاه متولی موضوع عفاف و حجاب به خوبی عمل نکرده اند. در حوزه نظارتی نیز چون اهداف کَمّی نبوده، هیچگونه پاسخ منطقی از سوی دستگاه های مسئول ارائه نشده فلذا با سوء استفاده دیگران از این موضوع، شاهد وضعیت نابسامان‌تر در این موضوع هستیم.

رئیس مجمع نمایندگان استان یزد با اشاره به لایحه (عفاف و حجاب) ارائه شده از سوی دولت و قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی که شامل 14 ماده است، عنوان کرد: هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصمیم به واگذاری این لایحه به کمیسیون قضائی مجلس گرفت و 8 کمیسیون دیگر به عنوان کمیسیون فرعی درنظر گرفته شد؛ لایحه کنونی ضعف های زیادی دارد که مجلس و کمیسیون مربوطه باید در راستای رفع این ضعف ها اقدامات لازم را انجام دهند.

وی ادامه داد: طی صحبت هایی که با رئیس کمیسیون قضائی مجلس شد، اطمینان دادند که نواقص این لایحه برطرف و قانونی تصویب خواهد شد که خواسته به حق مردم در این زمینه محقق شود.

نماینده مردم شریف یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس با اشاره به اینکه در لایحه کنونی هیچ نگاه فرهنگی وجود ندارد و تنها برای افراد خاطی، تخلف انگاری به جای جرم انگاری صورت گرفته است ، ادامه داد: در این لایحه هیچ توجهی به سازمانها و دستگاه‌های متولی امر نشده و نگاه تک بُعدی در آن مشهود است که بدون شک مشکلات عدیده ای را به وجود خواهد آورد.