محمدصالح جوکار در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در واکنش به رفع تکلیف سازمان ثبت اسناد از اتصال به درگاه‌ صدور مجوز کسب و کار با دستور موقت دیوان عدالت اداری، گفت: مطابق اصلاحیه ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، مرجع تشخیص صدور مجوزهای کسب و کار، هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار است اما متاسفانه در برخی موارد دیوان به صدر ماده مذکور استناد می‌کند.

نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و بخش ندوشن در مجلس شورای اسلامی، اظهارکرد: بر این اساس برخی از مجوزها مصداق سرمایه گذاری نیست لذا مصوبات هیات مقررات زدایی ابطال شده که روش خوبی نیست.

وی ادامه داد: به عبارتی با روش مذکور، درگاه های ملی ثبت مجوزهای کسب و کار دچار آسیب می‌شود و یقینا یکی از قوانین مصوب کارآمد و اقدامات ماندگار دولت که در راستای برداشتن انحصار در صدور مجوزهای کسب و کار است، خدشه دار می شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: به عنوان مثال طی 20 سال گذشته در حوزه صدور مجوز مشاور روان شناسی فقط 7 هزار پروانه صادر شده اما طی مدت کوتاه گذشته 8 هزار نفر دیگر نیز توانسته‌اند پروانه دریافت کنند؛ اما مطابق نظر و دستور موقت دیوان عدالت اداری این موارد قابل قبول نیست و جزء موارد سلامت محسوب می شود و باید استثناء شوند.

جوکار با اشاره به اینکه دیوان جایگاه قضائی دارد و می‌تواند به امور یاد شده وارد شود اما دستور صادره نمی‌تواند دائم محسوب شود، گفت: بنابراین پیشنهاد می شود که مصوبات هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از حوزه دیوان عدالت اداری خارج شود و شعبه ویژه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش بینی شود که به این موضوعات رسیدگی کند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: پیشنهاد مذکور در مجلس  مطرح شده و نمایندگان در حال جمع بندی پیشنهاداتشان هستند.

لازم به ذکر است سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیوان عدالت اداری طرح دعوایی را با استدلال‌های مختلف مطرح کرد به طوری که اولاً شغل و منصب سردفتری جزو مسائلی نیست که در قانون تسهیل کسب و کار قرار گیرد و سازمان ثبت در این زمینه قوانین خاص خود از جمله قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ را دارد که با پذیرش استدلال سازمان ثبت در دیوان عدالت اداری، از تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ سازمان ثبت اسناد موفق به دریافت دستور موقت از دیوان عدالت اداری و اعلام شد دیگر تکلیفی در خصوص اتصال به درگاه‌های صدور مشاغل کسب و کار در عنوانی که جزو وظایف، اختیارات و حیطه فعالیت‌های سازمان است ندارد.