محمدصالح جوکار در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به بررسی طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها در نشست امروز (شنبه۱۰ اردیبهشت) کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، گفت: یکی از مباحث مهمی که مورد مطالبه بسیاری از مردم بود شفافیت است، احساس برخی این بود به دلیل عدم شفافیت مصوبات موجب می شود امضای طلایی، رانت ها و فسادهایی شکل بگیرد.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در مجلس شفافیت آرای نمایندگان مطرح بود که مجلس یازدهم از ابتدا این موضوع را مطرح می کرد، مردم توقع دارند مجلس شفافیت را از خود شروع کند از این رو در طرح مذکور چارچوب ها و دستگاه های مختلف اداری از مجلس شورای اسلامی تا سازمان ها، ادارات و وزارتخانه ها مشمول شفافیت شد و سعی کردیم در این طرح کمترین استثنا را داشته باشیم تا دامنه شمول قانون بیشتر باشد و از وجود قانون بتوانیم استفاده کنیم.

وی گفت: در مواد طرح داده ها و اطلاعاتی که باید توسط دستگاه ها ارائه شود را تعیین کردیم، داده ها و اطلاعات از قوه و دستگاهی را در نظر گرفتیم تا شفاف و روشن باشد. همچنین در جزییات کار مشمولان را تعیین تکلیف کردیم به نحوی که تاکید شده که موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان شفاف شود. آرای نمایندگان در صحن، کمیسیون ها به صورت موافق، مخالف، ممتنع یا در رای گیری شرکت کرده یا نه به صورت شفاف برای مردم بارگذاری می شود.

این نماینده مجلس توضیح داد: از سوی دیگر دستگاه های مربوطه را موظف کردیم هر ۶ ماه یکبار گزارش اقدامات خود را در اجرای طرح مذکور به مجلس ارائه کند. برای ضمانت اجرا نیز در ماده ۵ مجازاتی برای افرادی که اهمال کاری کنند یا اجرای قانون را به تاخیر بیاندازند لحاظ شده است.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس اظهار داشت: فردا در صحن علنی کلیات طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها آرا به رای گذاشته می شود، از آنجایی که طرح به صورت دو فوریتی مطرح است بعد از تصویب کلیات، صحن علنی وارد بررسی جزییات و مواد می شود./